به نقل از «آنا»

مجلس انقلابی در قضیه واگذاری خودرو‌ها شفاف عمل کند

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۳۷۰۱

محمدجواد آرئین‌منش نماینده ادوار مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا در خصوص تأکید مقام معظم رهبری همکاری و همدلی قوا گفت: ما در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک قوا را پذیرفتیم. نظریه تفکیک قوا مبتنی بر این نظر است که اختیارات در یک حکومت در اختیار یک فرد یا یک گروه خاص به تنهایی قرار نمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان اینکه با هدف جلوگیری از تمرکز اختیارات در دست یک فرد یا یک گروه، اختیارات تقسیم و توزیع می‌شود، افزود: در جمهوری اسلامی ایران، اختیارات به سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم شده است. 

این فعال سیاسی اظهار کرد: بخشی از اختیارات حاکمیتی طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی در اختیار رهبر انقلاب است، برخی از اختیارات برعهده قوه مقننه به عنوان قانونگذاری، بخشی از اختیارات در اختیار دولت است به عنوان مجری و بخش دیگر نیز بر عهده دستگاه قضا است. 

آرئین‌منش اضافه کرد: بنابراین در یک چنین تقسیم قدرتی در صورتی امور به سامان می‌رسد و مشکلات کشور حل فصل می‌شود که قوای سه گانه در راستای اهداف مشخصی حرکت کنند و با یکدیگر در تضاد و تقابل نباشند. 

وی با بیان اینکه اگر قوای سه گانه اختیارات خود را در مسیر اهداف مردم و حل مشکلات به کار نگیرد، «کش‌مکش‌ها» نه تنها حلال مشکلات نیست، بلکه خود آسیبی بر حل مشکلات کشور می‌افزاید، تاکید کرد: امروز کشور ما نه با چالش‌های اساسی، بلکه با ابر چالش‌های اقتصادی مانند بیکاری، تورم فزاینده، فقر گسترده، آسیب‌های جدی در عرصه اجتماعی و فرهنگی مواجه است. 

نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: از این رو حل مشکلات مردم با همراهی، هماهنگی، تلاش و کوشش قوای سه گانه میسر خواهد بود و در غیر این صورت ما شاهد وخامت اوضاع اقتصادی بیش از گذشته خواهیم بود. 

آرئین منش همچنین با اشاره به ماشین‌های اهدایی به برخی از نمایندگان، اظهار کرد: مردم انتظار دارند مجلسی که خود را انقلابی می‌داند، شفاف عمل کند و مردم را در جریان مسائلی که رخ می‌دهد قرار دهد.

وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند که از مسائل آگاه باشند، تاکید کرد: مردم می‌خواهند که مسائل شفاف شود و نمایندگانِ خودشان، وزرا و مسئولان همچنان که مردم زندگی می‌کنند، زندگی کنند و در واقع از ویژه خواری و امتیاز گیری برخوردار نباشند.

این فعال سیاسی افزود: کسانی می‌توانند مشکلات مردم را درک و حل کنند که مانند سایر مردم که با مشکلات مواجه هستند و با درآمد ۱۰ میلیون تومان و کمتر از آن، یک خانواده را اداره می‌کنند، زندگی کنند، در غیر این صورت فقط شعار داده می‌شود.

آرئین منش تصریح کرد: بحث‌های حاشیه‌ای و انحرافی وقت مسئولان را به جای پرداختن به حل مشکلات مردم خواهد گرفت و طبیعتاً مسئولان را از وظایف خود دور می‌کند.

وی با اشاره به اینکه کشور با ابر چالش‌ها مواجه است، تاکید کرد: شاید آن چیزی که مردم در وهله نخست لمس می‌کنند تورم فزاینده، فقر روزافزون، مشکلات عدیده‌ی اقتصادی، بی‌ثباتی در بازار، کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره آن‌ها است.

این فعال سیاسی تاکید کرد: این مسائل، مسائل جدی است و روز به روز هم وضعیت وخیم‌تر می‌شود. طبیعتاً نارضایتی‌ها به شدت گسترده شده است. مردم انتظار دارند که حاکمیت در عمل کاری را در جهت منافع ملی انجام دهد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: همکاری قوا نمایندگان مجلس واگذاری خودرو به نمایندگان حل مشکلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۳۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

کد خبر 748614